دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-11-18

الأردن يبدأ اليوم تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتعزيز أمنه المائي

 يبدأ الأردن، الأربعاء، تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، في خطوة جديدة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وتطوير مصدر مستدام للمياه، تزامنا مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت.

وتباشر وزارة المياه والري تنفيذ المشروع بعد استكمال مراحل أساسية من الإعداد الفني والتعاقدي وترتيبات التمويل مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين، بالتعاون مع تحالف ميريديام وسويز.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 تشرين الثاني، أن الأمن المائي أولوية وطنية، وتوجيه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المائية ووضع خطط استباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة.

كما دعا جلالته إلى تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى، بما يعزز منعة الاقتصاد الوطني ويدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تطوير الموارد المستدامة والبنية التحتية والخدمات في صلب أولوياتها.

ويعد الناقل الوطني أحد أكبر مشروعات البنية التحتية في تاريخ الأردن، ويهدف إلى إنشاء مصدر جديد للمياه المحلاة من البحر الأحمر، بما يخفف الضغط على المصادر التقليدية والمياه الجوفية التي تواجه استنزافا متزايدا نتيجة النمو السكاني والتغير المناخي وارتفاع الطلب.

- 300 مليون متر مكعب سنويا

ويستهدف المشروع تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا، ونقلها من العقبة إلى عمّان ومناطق أخرى عبر منظومة أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، بحسب البيانات الحكومية.

ويشمل المشروع محطة لتحلية المياه في العقبة، ومرافق لسحب مياه البحر ومعالجتها، ومحطات للضخ وخطوطا للنقل وخزانات ومنشآت كهربائية، إلى جانب أنظمة للطاقة المتجددة لتشغيل جزء من مرافقه.

وتقدر الطاقة الشمسية المتوقع إنشاؤها لخدمة المشروع بنحو 300 ميغاواط وفق بيانات حكومية، بما يسهم في توفير قرابة 30% من احتياجاته من الطاقة.

يستهدف الناقل الوطني توفير 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، وإضافة كميات تقترب من الطاقة التخزينية الإجمالية للسدود، وتعادل 3 أضعاف الإنتاج السنوي لمشروع مياه الديسي.
تقديرات حكومية

ومن المنتظر أن يسهم توفير مصدر مائي جديد في تحسين انتظام التزويد وتقليل الضغوط على المياه الجوفية، ورفع قدرة المملكة على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والسياحية والخدمية.

- حصة الفرد من المياه

وتعد المملكة من أكثر دول العالم شحا بالمياه، إذ بلغت حصة الفرد السنوية نحو 60 مترا مكعبا لجميع الاستخدامات وفق بيانات وزارة المياه والري، مقارنة بخط الفقر المائي الشديد البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وتستهدف الحكومة رفع الحصة إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنويا عند دخول المشروع الخدمة واستكمال المشاريع المساندة له، إذ تعني هذه الزيادة تحسنا كبيرا في كميات المياه المتاحة، لكنها لا ترفع المملكة فوق مستوى الشح المائي الشديد، ما يؤكد أهمية مواصلة برامج خفض الفاقد وإدارة الطلب وإعادة استخدام المياه المعالجة.

كما تستهدف الحكومة زيادة عدد أيام التزويد المائي في المحافظات من يوم واحد إلى نحو ثلاثة أيام أسبوعيا، وفق الخطط المعلنة المرتبطة بالمشروع وتطوير الشبكات.

وكانت وزارة المياه والري أعلنت أن كميات المياه المخصصة للتزويد لغايات الشرب ارتفعت إلى نحو 525 مليون متر مكعب خلال عام 2025، مقارنة مع 237.4 مليون متر مكعب عام 1999، في وقت وصلت فيه نسبة تغطية خدمات المياه إلى نحو 96% من المواطنين.

وتوضح هذه الأرقام أن التحدي لا يقتصر على إنتاج المياه، بل يشمل كفاءة نقلها وتوزيعها وموثوقية وصولها إلى المشتركين، بما يتطلب استثمارات إضافية في الشبكات والمرافق التشغيلية.

- الكلفة الإجمالية وتمويل المشروع

وتبلغ الكلفة الرأسمالية التقديرية للناقل الوطني نحو 4.3 مليار دولار، فيما ترتفع الكلفة الإجمالية إلى نحو 5.8 مليار دولار عند احتساب كلف التمويل.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان شهد في 21 نيسان الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، بعد مفاوضات حكومية استهدفت تحسين الشروط المالية والفنية وخفض سعر شراء المياه.

وينفذ المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال شركة الناقل الوطني للمياه، المملوكة لتحالف ميريديام وسويز.

وتنص الترتيبات على تنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته قبل انتقال ملكيته إلى الحكومة، ضمن امتياز مدته الإجمالية 30 عاما، فيما تشير البيانات الحكومية إلى انتقال ملكيته بعد 26 عاما من بدء التشغيل.

يشارك في ترتيبات التمويل 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، مع منح مقدرة بقيمة 663 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وصندوق المناخ الأخضر.
بيانات حكومية

ويعتمد تمويل المشروع على مساهمة حكومية ومنح دولية وقروض وتمويلات موجهة للشركة المطورة، إضافة إلى مساهمات من البنوك المحلية ومؤسسات استثمارية.

كما أشارت الحكومة إلى ترتيبات تمويل للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 2.9 مليار دولار، بمشاركة مؤسسات منها مجموعة البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التعاون الدولي اليابانية وصندوق المناخ الأخضر وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

وأعلنت وزارة المياه والري في تموز الماضي أن مساهمة الخزينة العامة في تمويل المشروع تبلغ 722 مليون دولار، فيما تشارك البنوك المحلية بتمويل يقارب 1.1 مليار دولار، إلى جانب مساهمة استثمارية من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

- تمويلات أوروبية ودولية محددة

وفي جانب التمويل الأوروبي، تظهر بيانات بنك الاستثمار الأوروبي توقيع تمويلات ومنح استثمارية مرتبطة بالناقل الوطني بقيمة إجمالية تبلغ 427 مليون يورو، تشمل 330 مليون يورو من التمويلات و97 مليون يورو من المنح الاستثمارية المقدمة من المفوضية الأوروبية.

كما وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 25 شباط 2026 على قرض يصل إلى 475 مليون دولار للشركة المطورة للمشروع، ومن المقرر توقيعه خلال أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.

وفي شباط أيضا، وافق مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية عفيما يظهر إفصاح المؤسسة إجمالي استثمار معتمد بقيمة 407 لى قرض يصل إلى 375 مليون دولار للناقل الوطني، ملايين دولار، يشمل 32 مليون دولار ضمن أدوات إدارة المخاطر.

وفي أيلول الماضي، وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية DFC على قرض يصل إلى مليار دولار، إضافة إلى تأمين ضد المخاطر السياسية يصل إلى 800 مليون دولار، لدعم تطوير المشروع وتنفيذه.

وفي مجال التمويل المناخي، وافق صندوق المناخ الأخضر على مساهمة قيمتها 295 مليون دولار، تشمل قرضا ميسرا بقيمة 220 مليون دولار ومنحة استثمارية غير مستردة بقيمة 75 مليون دولار.

وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أكدت الثلاثاء 17 تشرين الثاني، خلال لقائها المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر مافالدا دوارتي، أهمية مساهمة الصندوق في تمويل الناقل الوطني، ضمن الجهود الرامية إلى حشد التمويل المناخي للمشاريع الاستراتيجية.

وفي جانب التمويل الألماني، وقعت وزارة المياه والري في حزيران اتفاقية لدعم تنفيذ مساهمة ألمانية إجمالية تبلغ 127 مليون يورو، تشمل منحة بقيمة 102 مليون يورو واتفاقية مبادلة ديون بقيمة 25 مليون يورو.

كما وافق مجلس الوزراء في تشرين الثاني الحالي على استكمال إجراءات تتعلق بتمويل إضافي للمشروع بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 16 مليون يورو، في إطار إجراءات استكمال الغلق المالي.

وتبقى هذه التمويلات خاضعة لمراحل مختلفة من الموافقة والتوقيع والسحب، ولا يعني إعلان قيمتها صرفها جميعا بالفعل.

- 11 مشروعا مكملا لاستقبال مياه الناقل

وبالتزامن مع الاستعداد لبدء تنفيذ المشروع الرئيسي، تعمل وزارة المياه والري وسلطة المياه على طرح وتنفيذ 11 مشروعا لتأهيل البنية التحتية المائية، لضمان جاهزية شبكات النقل والتخزين والتوزيع لاستقبال كميات المياه الجديدة.

وتشمل هذه الجهود تطوير المنشآت والخطوط والخزانات ومحطات الضخ وتحسين كفاءة الشبكات، بما يتيح نقل المياه المحلاة إلى مناطق الاستهلاك وتقليل الكميات المفقودة أثناء التوزيع.

وفي هذا الإطار، أدرج بنك الاستثمار الأوروبي مشروعا لتجهيز البنية التحتية لاستقبال مياه الناقل الوطني، بكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 310 ملايين يورو، وتمويل مقترح من البنك بقيمة 200 مليون يورو.

وتكتسب مشاريع تجهيز الشبكات أهمية في ضمان استفادة المواطنين من كميات المياه الإضافية، خصوصا في المناطق التي تواجه تحديات متعلقة بضغوط المياه وتكرار الانقطاعات وكفاءة البنية التحتية.

- خفض الفاقد المائي

ويمثل خفض فاقد المياه أحد المسارات الأساسية المكملة للناقل الوطني، إذ أعلنت وزارة المياه والري في آب الماضي انخفاض نسبة الفاقد على مستوى المملكة إلى 41%، بتراجع بلغ 10.7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022.

ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023–2040، التي تستهدف خفض نسبة المياه غير المدرة للإيرادات إلى 25% بحلول عام 2040.

ويشمل الفاقد المياه المفقودة نتيجة التسربات والأعطال، إضافة إلى الخسائر التجارية المرتبطة بالعدادات والاعتداءات ومشكلات القياس والفوترة، ما يجعل تطوير الشبكات والإدارة والرقابة جزءا أساسيا من تحسين كفاءة القطاع.

ويطرح الأردن خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي مشروعا لتقليل الفاقد في جنوب وجنوب شرق عمّان، يغطي 17 منطقة توزيع تخدم نحو 1.4 مليون نسمة و235 ألف مشترك نشط.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل شبكة مياه بطول يقارب 4083 كيلومترا، وفق نموذج شراكة مع القطاع الخاص يمتد 24 عاما، ويرتبط بتحقيق مؤشرات أداء محددة.

كما يدعم البنك الدولي، إلى جانب شركاء تمويليين، مشروع كفاءة قطاع المياه الأردني بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار، ويستهدف خفض الفاقد وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير القدرة على إدارة شبكات المياه وتوزيعها.

ومن أبرز المشاريع الجديدة المقرر توقيعها في المؤتمر، توسعة وإعادة تأهيل محطة تنقية وادي الشلالة شمالي المملكة، بكلفة إجمالية تبلغ 68.32 مليون دولار، بعد موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويله بقرض يصل إلى 55 مليون دولار.

ويستهدف المشروع رفع قدرة المحطة من 13,700 متر مكعب يوميا إلى 30,500 متر مكعب، بزيادة تبلغ 16,800 متر مكعب يوميا، وتحسين نوعية المياه المعالجة وكفاءة إدارة الحمأة والاستفادة من الغاز الحيوي.

وفي مشروع آخر، وافق مجلس الوزراء الأحد 15 تشرين الثاني على اتفاقية تمويل بقيمة 40 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، تمثل الشريحة الأولى من مشروع للتوسع في خدمات الصرف الصحي بمحافظة الكرك ومناطق شرق وجنوب غرب عمّان، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو 1.45 مليون نسمة.

ومن المقرر بدء تنفيذ أعمال الحزمة الأولى من المشروع في الكرك مطلع 2027، والمباشرة بأعمال المشاريع في شرق وجنوب غرب عمّان خلال الربع الأول من العام نفسه.

وتشمل المشاريع المساندة للأمن المائي تحسين كفاءة الطاقة في محطات المياه والصرف الصحي، إذ تستهدف الفرص المطروحة خفض فاتورة الطاقة في القطاع بما لا يقل عن 30% باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة.

كما تتضمن المحفظة تطوير السدود والحصاد المائي، بما فيها مشروع لجمع مياه الأمطار وتخزينها وإعادة استخدامها في المدن الصناعية بالزرقاء والسلط والطفيلة ومأدبا، إضافة إلى التحضير لفرص استثمارية لتطوير شبكات شركة مياه اليرموك في محافظات الشمال.

- الناقل الوطني ورؤية التحديث الاقتصادي

وتندرج مشاريع التحلية والنقل وخفض الفاقد ومعالجة مياه الصرف الصحي ضمن الأولويات الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يتيح تطوير الموارد المستدامة وتحسين الخدمات وتوفير بنية تحتية تدعم الاستثمارات الإنتاجية.

ويستهدف البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029 استكمال المشاريع المائية الاستراتيجية، ومنها الناقل الوطني وتجهيز شبكات المياه لاستقباله، إلى جانب تأهيل وإنشاء محطات التنقية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

وتبرز أهمية هذه المشاريع في ارتباطها المباشر بالنمو الاقتصادي، إذ إن توافر المياه يمثل أحد المتطلبات الأساسية للاستثمار في الصناعة والسياحة والخدمات والتنمية الحضرية.

كما تسهم موثوقية التزويد المائي في تحسين قدرة الشركات على التخطيط للإنتاج والتوسع، وتقليل الضغوط على المرافق والموارد المائية التقليدية.

ويخصص مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الخميس منتدى بعنوان الأمن المائي: ضمان الإمدادات في اقتصاد متنام، يركز على استثمارات المياه وحلول ندرتها، وفرص الشراكة مع القطاع الخاص، والتقنيات المتقدمة والتمويل اللازم لتحسين التزويد المائي ومواجهة تحديات النمو الاقتصادي.

ويتزامن المؤتمر مع تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تدعمها حزمة مالية واستثمارية تبلغ 3 مليارات يورو خلال الفترة 2025–2027، مع اهتمام أوروبي بتمويل مشاريع البنية التحتية والمياه والطاقة والنقل والصناعات.

ويشكل بدء تنفيذ الناقل الوطني، إلى جانب مشروعات خفض الفاقد وتجهيز الشبكات ومحطات التنقية، خطوة نحو تطوير منظومة أكثر تكاملا للأمن المائي الأردني، قائمة على زيادة الإنتاج وتحسين الإدارة والتوزيع وإعادة الاستخدام.

 
عدد المشاهدات : ( 1171 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .